الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 07:21 ص

أكد الدكتور علي المصيلحي أهمية إدارة ملف الدعم لضمان الأمان والاستقرار الاجتماعي، والذي يعد أساس أي عملية تنمية وثقافة، موضحا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت برفع مستوى جميع الشركات والمصانع التابعة، وهذا جزء أساسي من إدارة ملف الدعم.

وأوضح المصيلحي أن موازنة الدعم التمويني يتم اعتمادها بعد مناقشات طويلة وبعد اعتماد مجلس النواب.

وأضاف المصيلحي خلال تصريحات صحفية أن الموازنة التي تم اعتمادها لصالح منظومة الدعم، بقيمة 87 مليار جنيه يتم تقسيمهم إلى جزء لدعم السلع التموينية بقيمة 36 مليار جنيه، بواقع 3 مليارات جنيه شهريا، بينما يخصص لدعم الرغيف البلدي حوالى 51 مليار جنيه سنويا.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مفهوم إدارة هذا الملف الهام هو حسن استخدام هذه الموارد المتاحة لصالح 64 مليون مواطن يستفيد من دعم السلع، ويرتفع العدد إلى 71 مليون مواطن يستفيد من الخبز.

وشدد المصيلحي متحدثا عن المستفيدين من منظومة التموين: "هؤلاء أمام أعيننا، وهؤلاء من نهتم بهم، لذلك نعمل على إدارة 87 مليار جنيه لصالح هؤلاء، ولا بد أن نحافظ عليهم".

وأكمل: "الحفاظ على ذلك ليس بإرضاء الجميع، ولكن برفع كفاءة هذه المنظومة وتقليل الفاقد، لذلك منذ أكثر من عامين وطبقنا نظام طرف الخبز من داخل المحافظة التي تتبعها البطاقة التموينية، حيث أن الأمور غير المعرفة تفتح الأبواب للتلاعب".

وأوضح المصيلحي: "القوة المعرفة تعني أن لدينا قوى معينة داخل محافظة معينة تصرف عدد من الأرغفة محدد، وبالتالي استطيع احتساب احتياجاتهم، وإمداد المطاحن داخل هذه المحافظة باحتياجات القمح، ومن ثم إمداد المخابز باحتياجات الدقيق، لكن ترك الأمور كما كانت عليه وتصرف بطاقات الجمهورية بالكامل من أي محافظة يؤدي إلى التلاعب، ولا يعطي مؤشرات دقيقة عن احتياجات كل محافظة من القمح والدقيق".